مى پرسيد حالا كه نظر آميرزا را رد مى كنى، نظر خودت چيست. لطفا مرا بالاى دار نبريد ولى به نظر من با انسان هايى كه در دستگاههای اجرائی اعم از نيروهاى انتظامى، ارتش، وزارتخانه ها، فرماندارى ها، استاندارى ها، شوراهاى شهرها، ويا در دادگسترى ها و دادگاهها و هزار و يك ارگان و نهاد و سازمان ديگر مشغول بكارند همان روش و سياستى رابكار گرفت كه خمينى در سال ٥٧ در قبال ارتش گرفت و گفت شما فرزندان اين ملت هستيد به روى آنها شليك نكنيد و به طرف ملت بياييد. و بدنبال آن بود كه مردم در تظاهرات شاخه هاى گل در لوله هاى ژ٣ سربازان مى گذاشتند و همين سياست بود كه منجر به فرار سربازان از ارتش و در نهايت به اعلام وفادارى هوانيروز وتسليم نهايى ارتش گرديد. به نظر من نماينده مجلس اگر به قانون ارتداد راى مثبت نداده باشد، نه تنها متهم و مجرم نيست بلكه بر عكس بايد به او آفرين گفت. نه تنها بايد چنين نمايندگانى را حمايت كرد حتى بايد خود هم رفت و كانديد شد و مجلس را از درون عوض كرد همانطور كه اصلاح طلب ها كردند. بيرون نشستن و گفتن اينكه لنگش كن، بدرد عمه من مى خورد. بايد در بين آنهايى كه در اين سيستم و براى اين سيستم كار مى كنند كار توضيحى و اقناعى كرد (پيدا كنيد مرز بين كسانى كه براى اين سيستم كار مى كنند و آنهايى كه اين كار را نمى كنند. اگر توانستيد مى روم ميدان شهر و مثل سگ پارس ميكنم!). آنها جزو همين مردمى هستند كه مى خواهيم برايشان دمكراسى را به ارمغان بياوريم. اگر آنها را از همين حالا مجرم بشناسيم تنها كارى كه نخواهند كرد حمايت از ماست. مى بايد آستين هارا بالا زد و از افرادى كه آزاد انديش هستند حمايت كرد و برايشان حامى جمع كرد. مى بايد دست به ايجادتشكل هاى صنفى، فرهنگى، دانشجويى، دانش آموزى و كارمندى و هزار و يك نوع ديكراز سازماندهى ها زد و ساليان دراز روى آنها كار كرد. بحث كرد و سر و كله هم زد و آگاه كرد و آگاه شد. از دروغ گفتن و اتهام زدن پرهيز كرد. رقبا را تحمل كرد و يك بار براى هميشه پذيرفت كه ديگران متفاوت مى انديشند و به اين دليل نبايد بالاى دار بروند.
اصل بر برايت است. تا زمانى كه جرم كسى ثابت نشده بى گناه مى ماند حتى اگردر بالاترين رده هاى سيستم هم باشد. تنها دادگاهى كه مشروعيتش از راى مردم ناشى مى شود مى تواند حكم صادر كند. به مذاق من و شما و آميرزا مى تواند اين حكم خوش بيايد، مى تواند هم خوش نيايد. اين موضوع اهميتى ندارد.
اصل بر برايت است. تا زمانى كه جرم كسى ثابت نشده بى گناه مى ماند حتى اگردر بالاترين رده هاى سيستم هم باشد. تنها دادگاهى كه مشروعيتش از راى مردم ناشى مى شود مى تواند حكم صادر كند. به مذاق من و شما و آميرزا مى تواند اين حكم خوش بيايد، مى تواند هم خوش نيايد. اين موضوع اهميتى ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر