بحث آميرزا در نگاه اول منطقى مى نمايد بويژه براى كسانى كه از دور دستى بر آتش دارند و بر خلاف آن هفتاد ميليون در داخل اين اجتماع زندگى نمى كنند، تيورى ساده و بى پيرايه و پاكى جلوه مى كند. ساده، چرا كه پيچيدگى خاصى ندارد، همه دست اندركاران متهم و مجرمند. بى پيرايه ، چراكه اما و اگر و اين ور و آن ور نمى شناسد. پاك، چرا كه هيچ تماس و نزديكى با هر آنچه كه بنوعى با سيستم برخورد داشته را نمى پذيرد و بر نمى تابد. حالا بياييم سعى كنيم اين ايده و طرح آميرزا را حداقل بطور ذهنى پياده كنيم. ايشان مى گويد:
“شرکت در دستگاههای اجرائی و یا مقننه این رژیم، بخودی خود از نظر من یک جرم است و اثبات بی گناهی به عهده متهم است.”
ابتدا بپردازيم به دستگاههای اجرائی و از نيروهاى انتظامى شروع كنيم. تمامى افرادى كه در اين ارگان دولتى كار مى كنند، همه به يك باره مجرم مى شوند بى توجه به آن كه مرتكب جرمى شده باشند. چند ده هزار نفرى بايد به اين ترتيب پرونده بغل گرفته و خودشان اثبات كنند كه بی گناه هستند. بعد مى رسيم به ارتش كه وظيفه اش در عمل حفظ نظام است و اين كار را با توسل به اسلحه و موشك انجام مى دهد. چند صد هزار نفر ديگر هم به اين ترتيب مجرم شناخته مى شوند كه بايد از اين اداره به آن اداره و از اين دادگاه به آن دادگاه در رفت و آمد باشند تا اثبات كنند كه بی گناه هستند. البته حالا به جنبه هاى ديگر قضيه زياد گير نمى دهيم كه مثلا در طول ماه هايى كه اين افراد در پى اثبات بی گناهى شان هستند چگونه مى بايد كار آنها را جايگزين كرد. از افراد عضو بسيج و سپاه پاسداران فعلا سخن نمى گويم كه كار به جاهاى باريك مى كشد. آنها ابتدا به خيل ميليونى بيكاران مى پيوندند و به امور اثباتى مثل بقيه مى پردازند. البته مشكلات زيادى پديد مى آيد به اين صورت كه حالا كه كل نيروهاى انتظامى مجرم هستند چه كسانى بايد بدنبال اجراى قانون باشند كه آن هم تازه بايد نوشته شده باشد و به تصويب نمايندگان انتخابى رسيده باشد. توجه كنيد كه اين صحبت مربوط به زمانى است كه اپوزيسيون ايرانى قدرت را در ايران بتازگى بدست گرفته است. شايد بتوان اصلاحيه هايى در ايده آميرزا وارد كرد كه مثلا ماموران مرزبانى فعلا مجرم شناخته نشوند و هروقت نيروهاى تازه نفس و انقلابى..اه ببخشيد نيروها ى اصلاحى! آنها را جايگزين كردند آنها هم مثل بقيه به اثبات بى گناهى شان مى پردازند. در مورد كاركنان وزارتخانه ها كه آنها هم شامل دستگاههای اجرائی مى شوند مى بايد به همين نحو عمل نمود. البته تدابير بسيار زيادى لازم است تا امور كشورى نخوابند و مسلم است كسى كه مجرم است حقوقى هم دريافت نخواهد كرد. راستى پس آنها چگونه شكم شان را سير كنند. چون زندان بانان هم مجرم هستند چه كسى بايد از زندانى ها مراقبت كند. در مورد دستگاه قضايى كه اصلا بحثى نيست و همگى مجرمند و تا اثبات بى گناهى شان در خانه هايشان مى نشينند. راستى اگر اين همه آدم به خيابان بريزند و تظاهرات كنند آيا نيروهاى اصلاحى از پس آنها بر خواهند آمد. مى توان اين داستان راادامه داد و نشان داد كه افكار و احساسات تجريدى و دور از واقعيت به ايده آليسم مى انجامد. اين همان ايده آليسمى است كه نيون كان هاى آمريكايى قبل از حمله به عراق گرفتارش بودند. و همه مان شاهد هر روزه فاجعه اى هستيم كه بر پايه افكار غير واقعى آفريده اند. نظريه آميرزا خيلى ساده است. بيش از حد تصور ابتدايى و ناپخته است. با اين تزها شايد دوستانى چند در اين سايت راضى و قانع شوند اما من مسلم ميدانم در بين نيروهاى سياسى ايرانى نظريات پخته ترى هست كه بشودآنها را جلوى مهمان گذاشت. نظريه آميرزا به درد مهمان نمى خورد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر