در برخى كشور هاى اروپايى قوانينى وجوددارد كه بر اساس آن براى زنان سهميه خاصى را براى تصدى شغل ها و مقام ها در نظر گرفته اند. در برخى مناطق، برخى اقليت ها امتياز هاى خاصى دارند. شكى نيست كه در نهايت و در اكثر موارد افراد شايسته و لايق بر سر كار مى آيند اما موارد بسيارى نيز هست كه استثناهايى بر حسب شرايط و مقتضيات در نظر گرفته اند. يعنى سياستمداران مثلا حاضرشده اند براى حمايت از زنان و رفع تبعيض از آنها قوانين خاصى تصويب كنند كه اصول عام را گاها زير پا مى گذارد.
اگر فكر مى كنيم ما زرنگ تر و متجددتر از سياستمداران افغانى و عراقى هستيم، سخت در اشتباهيم. تجارب ساليان گذشته در ايران نشان مى دهند كه اگر شما بخواهيد خيلى سريعتر از مردم بتازيد و بعنوان روشنفكر و پيشاهنگ چهار نعل بتازيد بد جورى زمين مى خوريد. افغانستان و عراق را نمى توان دقيقا مثل كشور آمريكا اداره كرد. در افغانستان هنوز وابستگى هاى قبيله اى قوى است و اين فى نفسه امرى منفى نيست. اگر كسى نخواهد از فراز واقعيت ها براى آن مردم تصميم بگيرد، عاقبت خوشايندى نخواهد داشت.
در آذربايجان ساختارهاى قبيله اى وجود خارجى ندارند و ادعاى اينكه مردم آن بدنبال احياى چنين ساختارى هستند حرفى عبث و بى پايه است. هيچ كس نمى تواند اصولا مخالف “شايسته سالارى” باشد اما گفتنش آسان و پياده كردنش سخت است. اگر اين حرف به معناى ناديده گرفتن ويژگى هاى اجتماعى و تاريخى در ايران وكثيرالمله بودن آن است آنگاه شايسته سالارى تبديل به اهرم ناشايسته اى مى شود كه با آن مى توان تصميمات شخصى گرفت. دمكراسى يعنى تقسيم قدرت. هر مقاومتى در مقابل اين امر به معناى ناديده گرفتن حكومت مردم بر مردم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر